"يأمر تعالى الأولياء والأسياد، بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم: من لا أزواج لهم، من رجال، ونساء ثيب، وأبكار، فيجب على القريب وولي اليتيم، أن يزوج من يحتاج للزواج، ممن تجب نفقته عليه، وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم، كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ يحتمل أن المراد بالصالحين، صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء -وهو الذي لا يكون فاجرا زانيا- مأمور سيده بإنكاحه، جزاء له على صلاحه، وترغيبا له فيه، ولأن الفاسد بالزنا، منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة، أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب، ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار، لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة، ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتزوج المحتاجون إليه من العبيد والإماء، يؤيد هذا المعنى، أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه، قبل حاجته إلى الزواج. ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما، والله أعلم. وقوله: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، أي: الأزواج والمتزوجين، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ: فلا يمنعكم ما تتوهمون، من أنه إذا تزوج، افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه، وفيه حث على التزوج، ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. وَاللَّهُ وَاسِعٌ، كثير الخير عظيم الفضل، عَلِيمٌ: بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما، ممن لا يستحق، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه."

24:32

"افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه، والحث على عبادته، والأمر بصلة الأرحام، والحث على ذلك. وبيَّن السبب الداعي الموجب لكل من ذلك، وأن الموجب لتقواه لأنه، رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ: ورزقكم، ورباكم بنعمه العظيمة، التي من جملتها خلقكم، مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا: ليناسبها، فيسكن إليها، وتتم بذلك النعمة، ويحصل به السرور، وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم، حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم ومآربكم، توسلتم بـها بالسؤال بالله. فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يرد من سأله بالله، فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه. وكذلك الإخبار بأنه رقيب، أي: مطلع على العباد في حال حركاتـهم وسكونـهم، وسرهم وعلنهم، وجميع أحوالهم، مراقبا لهم فيها مما يوجب مراقبته، وشدة الحياء منه، بلزوم تقواه. وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة، وأنه بثهم في أقطار الأرض، مع رجوعهم إلى أصل واحد -ليعطف بعضهم على بعض، ويرقق بعضهم على بعض. وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام والنهي عن قطيعتها، ليؤكد هذا الحق، وأنه كما يلزم القيام بحق الله، كذلك يجب القيام بحقوق الخلق، خصوصا الأقربين منهم، بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به. وتأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقوى، وصلة الأرحام والأزواج عموما، ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل، من أول السورة إلى آخرها. فكأنـها مبنية على هذه الأمور المذكورة، مفصلة لما أجمل منها، موضحة لما أبهم. وفي قوله: وخلق مِنْهَا زَوْجَهَا: تنبيه على مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به، لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج، فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال، وأقرب علاقة. (تفسير السعدي)"

4:1

"وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ: [أي: صنفين]، ذكر وأنثى، من كل نوع من أنواع الحيوانات، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ: [لنعم الله التي أنعم بها عليكم] في تقدير ذلك، وحكمته حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها، لتقوموا بتنميتها وخدمتها وتربيتها، فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع. (تفسير السعدي)"

51:49

"يخبر تعالى أنه خلق بني آدم، من أصل واحد، وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، ولكن الله [تعالى] بث منهما رجالاً كثيرا ونساء، وفرقهم، وجعلهم شعوبًا وقبائل أي: قبائل صغارًا وكبارًا، وذلك لأجل أن يتعارفوا، فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسه، لم يحصل بذلك، التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون، والتوارث، والقيام بحقوق الأقارب، ولكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل، لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها، مما يتوقف على التعارف، ولحوق الأنساب، ولكن الكرم بالتقوى، فأكرمهم عند الله، أتقاهم، وهو أكثرهم طاعة وانكفافًا عن المعاصي، لا أكثرهم قرابة وقومًا، ولا أشرفهم نسبًا، ولكن الله تعالى عليم خبير، يعلم من يقوم منهم بتقوى الله، ظاهرًا وباطنًا، ممن يقوم بذلك، ظاهرًا لا باطنًا، فيجازي كلا، بما يستحق. وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب، مطلوبة مشروعة، لأن الله جعلهم شعوبًا وقبائل، لأجل ذلك. (تفسير السعدي)"

49:13

"إن الزَّواجَ نصفُ الدين باعتبار أنه يُعين على إحصان الفرج، وإحصانُ الفرج إنما يُمثِّل نصفَ الطَّريق إلى النَّجاة؛ لأن العَطَبَ يكون إما من اللسان أو من الفرج، وفي الحديث: «مَنْ يَضْمَنْ لِـي مَا بَيْنَ لَـحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْـجَنَّةَ»(1)؛ وذلك لأن أعظمَ البلاء القادح في الدِّين شهوةُ البطن وشهوة الفرج، وبالمرأة الصالحة تَحصُل العفة عن الزِّنى وهو الشطر الأول، فيبقى الشطر الثَّاني وهو شهوة البطن، فأوصاه بالتقوى فيه لتكمل ديانته وتحصل استقامته. وقيَّد المرأةَ بالصالحة لأن غيرَها وإن كانت تُعِفُّه عن الزِّنى لكن ربما تَحمِلُه على التورُّط في المهالك وكَسْب الحطام من الحرام. (فتاوى الصاوي)"

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (4/382-383)، حديث (5486)

"لِسانُ الإنسانِ وفَرْجُه مِن نِعَمِ اللهِ العَظيمةِ، ولَطائفِ صُنعِه البَديعةِ؛ فاللِّسانُ مع صِغَرِ جِرْمِه عَظيمٌ طاعتُه وجُرْمُه، وقدْ يكونُ سَببًا في دُخولِ الجنَّةِ، أو انْكِبابِ صاحِبِه على وَجْهِه في النَّارِ، والفرْجُ هو موضِعُ الحِفاظِ على الشَّرَفِ والأعراضِ والنَّسْلِ؛ لذا يَنْبغي للمُسلِمِ أنْ يَحفَظَهما. وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ مَن يَلتزِمُ بأداءِ الحقِّ الَّذِي على اللِّسانِ، وعَبَّرَ عنه بقَولِه: «ما بيْن لَحْيَيْهِ»؛ لأنَّه يقَعُ بيْن اللَّحْيَيْنِ، وهما العَظْمَانِ في جَانِبَيِ الفَمِ، فيَجتَنِبُ كلَّ ما حُرِّم فِعلُه باللِّسانِ، كالغِيبةِ والنَّمِيمَة، والسَّبِّ والقَذفِ، وما شابَهه، ويَفعَلُ ما يَجِبُ عليه مِن ذِكرٍ، وأمْرٍ بمَعْروفِ ونهْيٍ عن مُنكَرٍ، وكذلك يَلتزِمُ بحِفظِ فَرْجِه الذي بيْنَ رِجْلَيْهِ، كاجتنابِ الزِّنا وتَرْكِ الفَواحِش واللِّواطِ ووَسائلِ ذلك؛ فإنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَضمَنُ له الجنَّةَ، فيكونُ جَزاءُ مَن حَفِظَ لِسانَه وفَرْجَه الجنَّةَ يومَ القيامةِ، كما أنَّ مَن لم يَحفَظْهما يَنتَظِرُه العذابُ يومَ القيامةِ. وخُصَّ اللِّسانُ والفَرْجُ؛ لأنَّهما أعظَمُ البَلاءِ على الإنسانِ في الدُّنيا، فمَن وُقِيَ شَرَّهما وُقِيَ أعظَمَ الشَّرِّ، وكما أنَّ الإنسانَ مَجبولٌ على شَهوةِ النِّساءِ، فكذلك في اللِّسانِ شَهوةُ الكلامِ؛ فبَعضُ النَّاسِ يَتلذَّذُ إذا تَكلَّم في أعراضِ النَّاسِ. (الدرر السنية)"

صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 6474

"الإسلامُ دِينُ الحَنيفيَّةِ السَّمْحةِ، وقدْ راعَى فِطرةَ الإنسانِ، وأوجَدَ المَسالِكَ الصَّحيحةَ لِحاجاتِهِ، والعِلاجَ لِمُشكلاتِهِ؛ فلمْ يَطلُبْ مِن المُسلِمِ أنْ يَكبِتَ غَرائزَهُ وشَهَواتِهِ، وفي الوَقتِ ذاتِهِ لم يُطلِقْ لِشَهَواتِه العِنانَ، فيَرتَعَ كالبَهائمِ دُونَ حَسيبٍ أو رَقيبٍ. وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التَّابعيُّ عَلْقَمةُ بنُ قَيسٍ النَّخَعيُّ أنَّه كان مع الصَّحابيِّ عبْدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه يَمْشيانِ بِمنًى، كما في رِوايةِ أبي داودَ، ومِنًى: وادٍ قُربَ الحَرَمِ المَكِّيِّ، يَنزِلُه الحُجَّاجُ لِيَبيتوا فيه يومَ التَّرويةِ وأيَّامَ التَّشريقِ، ويَرْموا فيه الجِمارَ، فلَقِيَه عُثمانُ بنُ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه، فقال عُثمانُ رَضيَ اللهُ عنه: «يا أبَا عبدِ الرَّحْمَنِ» وهي كُنيةُ عبْدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه، «إنَّ لي إلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلَوَا»، أي: يُريدُ أنْ يَتكلَّمَ معه، فابْتَعَدا معًا في مَوضعٍ لا يكونُ فيه ثالثٌ، ثمَّ عرَضَ عُثمانُ رَضيَ اللهُ عنه على ابنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه أنْ يُزوِّجَه بِكرًا، وهي المرأةُ التي لم يَسبِقْ لها الزَّواجُ، وعلَّلَ ذلك بقولِه: «تُذَكِّرُكَ ما كُنْتَ تَعْهَدُ» يُريدُ ما كان مِن قُوَّتِه ونَشاطِه، قيل: إنَّما عرَضَ عليه عُثمانُ رَضيَ اللهُ عنه ذلك؛ لِما رأَى ما به مِن تَقشُّفٍ ورَثاثةٍ في الهَيئةِ، فحَمَلَ ذلك على فَقْدِه الزَّوجةَ التي تُرفِّهُه، فلمَّا رأَى عبدُ اللهِ رَضيَ اللهُ عنه أنَّه ليس له حاجةٌ في الزَّواجِ، أو أنَّه رَضيَ اللهُ عنه لَمَّا رأَى أنَّ الكلامَ الذي بيْنهما قدِ انْتَهى، وأنَّ عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنه لم يكُنْ له حاجةٌ إلَّا كلامَه عن تَزويجِه، ولم يَبْقَ هناك حَديثٌ يكونُ سِرًّا بيْنهما؛ دَعا عَلْقمةَ ليَجلِسَ معهما، فجاء عَلْقَمةُ ووَقَفَ عِندَه. ثمَّ تابَعَ عبْدُ اللهِ رَضيَ اللهُ عنه كلامَه مع عُثمانَ رَضيَ اللهُ عنه، واستَشهَدَ له بحَديثٍ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُناسبٍ لتَذكيرِ عُثمانَ وعَرْضِه الزَّواجَ على عبْدِ اللهِ، وفيه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَثَّ الشَّبابَ وأمَرَهم بتَعجيلِ الزَّواجِ، حيثُ قال مُناديًا الشَّبابَ ومُخصِّصًا إيَّاهم بالمُخاطَبةِ -لأنَّ الغالبَ قُوَّةُ الشَّهوةِ في الشَّبابِ، وهمْ مَظِنَّةُ الشَّهوةِ إلى النِّساءِ، ولا يَنفكُّون عنها غالبًا، بخِلافِ غيرِهم مِن كِبارِ السِّنِّ-: «مَنِ استَطاعَ منكمُ الْباءةَ، فَليتزَوَّجْ»، والباءةُ اسمٌ مِن أسْماءِ الوَطءِ أو المُرادُ بها مُؤنُ النِّكاحِ، أي: مَنِ استَطاعَ الزَّواجَ، ووجَدَ كُلْفتَه ومُؤنتَه فَلْيتزوَّجْ؛ فلا رَهْبانيَّةَ في الإسلامِ، وفي رِوايةِ الصَّحيحينِ: «فإنَّه أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ»، فعلَّل صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّ التزَوُّجَ أشَدُّ عَونًا للمَرءِ على غَضِّ البَصَرِ، وأدفَعُ لِعَينِ المتزَوِّجِ عن الحرامِ، وأشَدُّ إحصانًا للفَرْجِ. ولَمَّا عَلِمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه ليسَ كلُّ شابٍّ يَملِكُ ما يَقدِرُ به على الزَّواجِ، ذَكَرَ لأُمَّتِه عِلاجَ ذلِكَ، فقال: «ومَن لم يَستطِعْ فعليه بالصَّومِ؛ فإنَّه له وِجاءٌ»، يعني: أنَّ مَن لم تكُنْ عِندَه مُؤنةُ الزَّواجِ، فلْيَلزَمِ الصَّومَ؛ فإنَّه مانِعٌ مِن الشَّهَواتِ، ومُفتِّرٌ لها، وقاطِعٌ لشَرِّها، كما يَفعَلُ الوِجاءُ، وهو رَضُّ الخُصْيتَينِ بحَجرٍ ونَحوِه لقَطْعِ شَهوةِ الذَّكَرِ، وسُمِّيَ الصَّومُ وِجاءً؛ لأنَّه يَفعَلُ فِعْلَه ويَقومُ مَقامَه في كَسرِ الشَّهوةِ، ومَن اعتادَ الصَّومَ سَكَنَتْ شَهوتُه؛ فشَهوةُ النِّكاحِ تابعةٌ لشَهْوةِ الأكْلِ؛ فإنَّه يَقْوى بقُوَّتِها، ويَضعُفُ بضَعْفِها. وفي الحَديثِ: عرْضُ الصَّاحِبِ النِّكاحَ على صاحِبِه، والإسرارُ بمِثلِه، وما كان عليه الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم مِن الحُبِّ والتراحُم فيما بيْنَهم. وفيه: نِكاحُ الشَّابَّةِ؛ فإنَّها ألذُّ استِمتاعًا، وأحسنُ عِشرةً، وأفكهُ مُحادثةً، وأجملُ مَنظرًا، وألينُ مَلْمَسًا، وأقربُ إلى أنْ يُعوِّدَها زَوجُها الأخلاقَ الحَسَنةَ. وفيه: مَشروعيَّةُ مُعالَجةِ الشَّهوةِ بما يُسكِّنُها لا بما يَقطَعُها. وفيه: فضْلُ الصَّومِ. (الدرر السنية)"

صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 5065

"في هذا الحَديثِ يَقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: ثلاثةٌ، أي: ثلاثةُ أصنافٍ مِن النَّاسِ حقٌّ على اللهِ، أي: واجبٌ مِن اللهِ سبحانه وتعالى على نفسِه، عونُهم، أي: تيسيرُ أمورِهم، وتوفيقُهم ونحوُ ذلك، وهُم: المجاهدُ في سبيلِ اللهِ، أي: المحارِبُ بسِلاحِه لنَشرِ كَلمةِ اللهِ تعالى، ويكونُ العونُ بتَيسيرِ أمورِ الجهادِ مِن أسلحةٍ وغيرِها، والمكاتَبُ، أي: العَبدُ الَّذي اتَّفَق مع مالِكِه على عِتْقِه إذا دفَع أو أدَّى إلى مالِكِه ما اتَّفَقا عليه مِن مالٍ أو غيرِه، الَّذي يريدُ الأداءَ، أي: يُريدُ أداءَ ما اتَّفَق عليه مع مالكِه، فيُيسِّرُ اللهُ له ذلك، والنَّاكِحُ الَّذي يريدُ العفافَ، أي: الَّذي يُريدُ أن يتزوَّجَ ليُحصِّنَ نفْسَه مِن الزِّنا؛ وهذا لأنَّ تِلْكَ الأمورَ المذكورةَ مِن الأُمُور الشَّاقَّةِ والصَّعبةِ الَّتي تَقصِمُ الظَّهرَ، ولَولا أنَّ اللهَ تعالى يُعِينُ العبدَ عليها فإنَّه لا يَقومُ بِها، ولأنَّ كل واحدٍ منهم أرادَ أمرًا ندَب اللهُ تعالى إليه وحثَّ على فِعلِه، وهو سبحانَه الذي يُعينُ عِبادَه على ما أمَرَهم به. (الدرر السنية)"

صحيح الترمذي، الصفحة أو الرقم :1655

"الزَّواجُ سُنَّةُ الأنبياءِ، وقد حثَّنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليه؛ لأنَّ به تَكثيرًا لسَوادِ المسلِمينَ في الدُّنيا والآخِرةِ. وفي هذا الحَديثِ يقولُ مَعْقِلُ بنُ يَسارٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ: جاء رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنِّي أَصْبتُ، أي: وجَدْتُ امرأةً، ذاتَ حَسَبٍ وجمالٍ، أي: تُميَّزُ بأنَّها جميلةٌ، وأنَّها ذاتُ نَسَبٍ، وإنَّها لا تَلِدُ، أي: ولكِنَّ عَيْبَها أنَّها لا تُنجِبُ الأولادَ، وكأنَّهُ عَلِمَ ذلك بأنَّها كانت قَبْلَه عِنْدَ أزواجٍ فلَمْ تَلِدْ، أو عَلِمَ أنَّها لا تَحيضُ، أو غيرَ ذلك، أَفأتزَوَّجُها؟، أي: فهل أَتزوَّجُها؟ مُسْتنصِحًا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، أي: لا تَتزوَّجْها. قال مَعْقِلٌ: ثُمَّ أَتاه الثَّانيةَ، أي: جاء الرَّجُلُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسألُه في المرأةِ ذاتِها مرَّةً ثانيةً، فنهاه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن زَواجِها، ثُمَّ أتاه الثَّالثةَ، أي: سألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للمرَّةِ الثَّالثةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: تَزوَّجوا الوَدُودَ، أي: الَّتي تُحِبُّ زَوْجَها مَحبَّةً شديدةً، الوَلودَ، أي: كثيرةَ الوِلادَةِ، ويُعْرَفُ ذلك بالنَّظرِ إلى نِسائِها القَريبةِ منها؛ كأُمِّها، وأُخْتِها؛ فإنِّي مُكاثِرٌ بكُمُ الأُمَمَ، أي: مُفاخِرٌ بكثرتِكُمُ الأممَ السَّابِقةَ على أنبيائِها يومَ القيامةِ. وفي الحَديثِ: التَّرغيبُ في التزويجِ بالودودِ الولودِ؛ لِمَا في ذلك مِن نفْعٍ يَعودُ على الزوجِ والأُمَّةِ في الدُّنيا والآخرةِ. (الدرر السنية)"

صحيح أبي داود، الصفحة أو الرقم: 2050